به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، از حدود يک سال مانده به انتخابات رياست جمهوري سال 1392 تلاش براي ارتباط دادن مشکلات اقتصادي کشور با رابطه با آمريکا، تحريمها و لزوم حل پرونده هسته اي ايران براي بهبود روابط با غرب آغاز شد.
از سوي ديگر عده اي تحت تاثير تحليلهاي کارشناسان غربي تلاش کردند تا حل پرونده هسته اي ايران را به مذاکره مستقيم ميان ايران و آمريکا گره بزنند و اينگونه القا کنند که بهبود اقتصاد ايران متضمن حل پرونده هسته اي و حل موضوع هسته اي در گرو گفت‌وگوي دوجانبه با آمريکا و رفع تحريمها است.
اما صرف رفع تحريمها و رابطه با آمريکا که برآورده کردن خواسته‌هاي طرف مقابل را مي‌طلبد تا چه اندازه پيشرفت اقتصادي ايران را تضمين مي‌کند.
آمريکا در طول تاريخ براي رسيدن به منافع خود در عرصه بين المللي از ابزارهاي مختلف سياسي، نظامي و اقتصادي عليه کشورهاي ديگر در نقاط مختلف جهان استفاده کرده است.
از زمان پايان جنگ جهاني دوم به دليل نظام دو قطبي حاکم بر نظام بين الملل و جنگ سرد آمريکا مجبور شد از روش‌هاي غيرمستقيم و غيرنظامي براي اعمال فشار به کشورهاي مخالف خود استفاده کند و در اين جهت اعمال تحريمهاي تجاري و اقتصادي را در دستور کار خود قرار داد.
جان اف کندي، رئيس جمهور وقت آمريکا در سال 1962 در بحبوحه جنگ سرد، به منظور فشار وارد کردن به فيدل کاسترو کشور کوبا را تحريم کرد و اين امر در مورد کشورهاي ديگر نظير کره شمالي و تعداد ديگري از کشورها ادامه يافت و به يک رويه در سياست خارجي آمريکا تبديل شد.
کشورهايي نظير لبنان، ليبي، سودان، سوريه، کشورهاي حوزه بالکان، ميانمار، عراق و سپس ايران بعد از انقلاب اسلامي 1357 کشورهايي بودند که طعم تحريم را چشيدند.
تحريم هاي اقتصادي که از سال 1990 تا 2003 بر عراق تحت قطعنامه هاي شوراي امنيت سازمان ملل با فشارهاي آمريکا تحميل شد، يکي از کامل ترين و مخرب ترين تحريمهايي بود که از سوي جامعه بين المللي بر يک کشور تحميل شد. جوي گوردن، نويسنده کتاب "جنگ ناديدني" به بررسي نقش آمريکا در تحريمها عليه عراق پرداخته است. وي به طور ويژه بر سخت‌گيري‌هاي خاصي توجه مي کند که تا اندازه اي محصول تعريف آمريکا از عبارت «استفاده دوگانه» و «سلاح هاي کشتار جمعي» بود، به گونه اي که هر چيزي از لوله هاي آب تا پودر رختشويي و واکسن کودکان را قابل استفاده براي توليد سلاح هاي کشتار جمعي دانست. نويسنده با تکيه بر اسناد داخلي سازمان ملل، گزارش‌هاي محرمانه از ملاقات‌هاي انجام شده پشت درهاي بسته، و مصاحبه با ديپلمات‌هاي خارجي و مقامات آمريکايي، به تفصيل نشان مي‌دهد که چگونه ايالات متحده نه تنها از ارسال کمکهاي بشردوستانه حياتي به عراق جلوگيري کرد، بلکه از تلاش براي اصلاح رژيم عراق نيز ممانعت به عمل آورد. همچنين آمريکا به طور يکجانبه در کار بازرسان سلاح هاي کشتار جمعي سازمان ملل دخالت کرد و با فريب اکثريت، آراي شوراي امنيت را به نفع خود پيش برد.
با اين وجود از بين رفتن بهانه هاي آمريکا براي تحريمها عليه عراق منجر به لغو تحريمها نشده است و مشخص نيست ملت و دولت عراق کي شايسته لغو تحريمها خواهند شد. اکنون حدود 10 سال از سقوط صدام مي‌گذرد و شوراي امنيت سازمان به تازگي بررسي براي لغو تحريمها را آغاز کرده است. در اين بين به نظر ميرسد آمريکا مردم عراق را فراموش کرده است. نقش اين کشور در اعمال تحريمها بسيار پررنگ بود اما در لغو تحريمها تبديل به کشوري کم نفوذ شده است!
سودان نمونه ديگري است که تحريمهاي آمريکا عليه اين کشور عليرغم تحقق خواسته‌هايش ادامه دارد. از سال 1989 و به دنبال به روي کار آمدن عمر البشير در سودان، روابط ميان آمريکا و سودان به شدت تيره شد. آمريکا نيز در سال 1997 عليه سودان تحريم هاي مالي و تجاري اعمال کرد و به دليل مناقشه دارفور در سال 2007 به اين تحريم ها افزود.
مقامات آمريکايي پيش از تجزيه سودان و با علم به اينکه اختلافات قوميتي و جدايي طلبانه در اين کشور بسيار پررنگ است، به دولت مرکزي سودان وعده دادند که در صورت برگزاري همه پرسي براي تجزيه کشور، تحريمهاي سودان را لغو خواهند کرد.
در آن مقطع رئيس کميته روابط خارجي سناي آمريکا وعده داد که اگر همه پرسي در جنوب سودان بدون هيچ مشکلي برگزار شود و شمالي‌ها نتيجه را بپذيرند، باراک اوباما آماده است تا فورا روند خارج کردن سودان از ليست کشورهاي حامي تروريسم را اجرا کند. اما همه پرسي برگزار شد و سودان هم تجزيه شد و جنوب آن از بخش شمالي جدا شد. سودان هم استقلال سودان جنوبي را به رسميت شناخت. اما وعده‌هاي آمريکاييها عملي نشد و نه تحريمهاي سودان لغو شد و نه اين کشور از ليست کشورهاي حامي تروريسم خارج شد.
پرنستون ليمن فرستاده ويژه آمريکا به دو سودان پس از برگزاري همه پرسي‌اي که به تجزيه اين کشور منجر شد، گزارش داد: آمريکا تا زماني که سودان تغييرات اساسي در ساختار حکومتي خود ايجاد نکند، روابط خود با سودان را عادي سازي نخواهد کرد و تحريم ها را لغو نمي کند. با اين حال وي توضيح نداد که منظورش از تغييرات اساسي چيست! و چه تضميني وجود دارد در صورت تحققق تغييرات مورد نظر وي تحريمهاي کاخ سفيد عليه خارطوم لغو شود.
ميانمار کشور ديگري است که از سال 1997 تحت تحريمهاي آمريکا و اتحاديه اروپا قرار دارد. از سال 2011 و با روي کار آمدن دولت دموکراتيک در ميانمار و پيشبرد اصلاحات سياسي در اين کشور تحريمها نه تنها به قوت خود باقي است بلکه دولت آمريکا در اقدامي براي تحت فشار قرار دادن مقامات ميانمار تحريم هاي هدفمند عليه اين کشور را براي يک سال ديگر تمديد کرده است. اين درحاليست که رئيس جمهور آمريکا بعد از 50 سال در سال 2012 به اين کشور سفر کرد و چندماه بعد رئيس جمهوري ميانمار نيز از کاح سفيد بازديد کرد. اما دولت ميانمار همچنان در باتلاقي از مشکلات گرفتار است و معلوم نيست آمريکاييها چه وقت به وعده‌هاي خود براي رفع تحريمها اقدام خواهند کرد.
اما درست برخلاف تحريمها، آمريکا برنامه ديگري هم در سياست خارجي خود براي کشورهاي ديگر اجرا مي‌کند که از آن به عنوان کمکهاي خارجي ياد مي‌شود. اين کمکها يکي از ابزارهاي فعال براي تحقق اهداف سياست خارجي اين کشور به شمار مي‌رود.
سياست اعلامي واشنگتن در اختصاص کمکهاي خارجي به ساير کشورها، تاثير بر ساختار توليد و احياي موسسات اقتصادي در دولت‌هاي دريافت‌کننده اين کمک‌هاست، در حالي که در عمل، حفظ پايگاه‌ها و موقعيت‌هاي راهبردي اين کشور به ويژه در خاورميانه به عنوان قلب انرژي جهان و تحقق اهداف سياست خارجي امريکا را دنبال مي‌کنند و نهايتاً فقر بيشتر را براي مردم ميزبان کمکها به همراه مي‌آورند.
کشورهايي نظير پاکستان و مصر در طول چند دهه گذشته مشمول کمکهاي مالي آمريکا شده‌اند. با اين حال کارشناسان متفق القول بر اين عقيده هستند که کمکهاي خارجي آمريکا نه تنها به اقتصاد اين کشورها کمکي نکرده است بلکه سقوط حسني مبارک و درگيرهاي داخلي در ميان طيف هاي سياسي مختلف و جنگهاي قومي و مذهبي در پاکستان و احساسات ضد امريکايي در اين کشورها نشان مي‌دهد که کمکهاي اقتصادي آمريکا تا چه اندازه به باز توليد عقب ماندگي در اين کشورها کمک کرده است.
نمونه‌هاي تاريخي درباره تحريمها، لغو تحريمها و کمکهاي اقتصادي آمريکا و تجربه آنها نشان دهنده اين واقعيت است که روابط با آمريکا و سياستگذاري براساس خواست و سليقه اين کشور نه تنها تضمين کننده حل مشکلات اقتصادي داخلي نيست بلکه خود يک متغير تاثير گذار در عقب ماندگي اقتصادي است.
درباره ايران اوضاع کمي متفاوت‌تر هم هست. در اين زمينه بايد به اين نکته اشاره کنيم که کاخ سفيد در تعاملات خود با ايران قدرت مانور زيادي ندارد و فارغ از فشار فزاينده لابي يهودي و جمهوريخواهان تندرو دستان باراک اوباما براي امتياز دادن به ايران بسته است و لغو بيشتر تحريمهايي که عليه ايران وجود دارد از دست او خارج است.
الجزيره در اين زمينه مي‌نويسد: طبق تحقيقات گروه بحران بين المللي فقط 8 مورد(از 31 مورد) از تحريمهاي آمريکا عليه ايران به دستور کاخ سفيد مي‌تواند لغو شود و لغو بقيه آنها بايد با موافقت کنگره، سازمان ملل و اتحاديه اروپا صورت بگيرد.
اگر چه اقتصاد ايران طي سالهاي گذشته مشکلاتي را تجربه کرده است اما به باور کارشناسان اقتصادي ريشه بسياري از اين مشکلات داخلي است و تدوين يک برنامه منسجم اقتصادي و هدايت طرح‌هاي بزرگ اقتصادي در مسير درست باعث احياي رشد اقتصادي و کاهش تورم خواهد شد.
منبع:دانا